لزوم همکاری‌های بین‌المللی برای چالش آلودگی خلیج فارس
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۵۴۱۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آلودگی دریایی و به دنبال آن در خطر قرار گرفتن جانداران و زیستگاه‌های دریایی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در نتیجه بهره‌برداری از منابع دریایی، باعث ایجاد رقابت و مناقشه در روابط کشور‌ها می‌شود.
خلیج فارس و دریای عمان را منابع آلودگی گسترده و متنوعی آلوده می‌کنند. آلودگی‌های نفتی، جوی، تردد کشتی‌ها، فعالیت‌های اکتشافی در بستر دریا، تخلیه پسماند‌ها و دفع زباله‌های شهری، ایجاد جزایر مصنوعی، ورود پساب شور دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود منابع گسترده آلودگی، رژیم حقوقی حاکم در نظام عرفی و قراردادی موجود، توان مقابله با گستردگی آلودگی‌های موجود را ندارد. چالش‌های سیاسی، رقابت‌های منطقه‌ای و خلأ‌های حقوقی اعم از منطقه‌ای و جهانی؛ منجر به عدم همکاری مؤثر برای مقابله با آلودگی دریایی شده است. بر همین اساس گروهی از پژوهشگران حقوق و حقوق محیط زیست در مطالعه‌ای به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداختند.
به طور کل منابع آلودگی در خلیج فارس و دریای عمان به دو دسته منابع آلاینده نفتی و غیرنفتی تقسیم می‌شوند. آلودگی‌های نفتی از سه طریق ایجاد می‌شوند: آلودگی ناشی از اکتشاف، آلودگی ناشی از تردد دریای و آلودگی نفتی ناشی از عملیات خصمانه (بهمن‌ماه ۱۳۶۱، هواپیما‌ها و موشک‌های عراقی به ۱۴ چاه و ۸ سکوی اکتشافی و تولیدی اصابت کردند و مقادیر زیادی نفت وارد آب‌های خلیج فارس شد). آلودگی‌های غیرنفتی نیز به دلیل تخلیه زباله، پساب صنایع، لجن، فاضلاب شهر‌ها و ضایعات ناشی از لایروبی بنا در رودخانه‌ها و ... ایجاد می‌شود.
در سال ۱۹۸۲ میلادی یک سند الزام‌آور در مورد حقوق دریاها در سطح جهانی تدوین شد که در آن به جنبه‌های متنوعی از حقوق دریاها؛ از جمله حفاظت از محیط زیست و آلودگی‌های دریای توجه شده است. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها جامع‌ترین سند در این زمینه است؛ ولی با وجود الزامات حقوقی، روند آلودگی زیستگاه‌های دریایی همچنان ادامه دارد.
همچنین دولت‌های ایران، بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدام به انعقاد کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی» کردند. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۸ در کشور کویت به امضای نمایندگان دولت‌های عضو رسید و به «کنوانسیون کویت» معروف است. این کنوانسیون، دولت‌های متعهد را دعوت می‌کند تا منفرداً یا مشترکاً کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست منطقه دریایی تحت پوشش را اتخاذ کنند.
بررسی‌های این مطالعه حاکی از این است که قوانین و مقررات بین‌المللی در برخی موارد با نقض همراه هستند و یا اینکه در برخی موارد قوانین ساکت‌اند و یا مقرراتی وجود ندارد. همچنین در مواردی نیز بین قوانین هم‌پوشانی وجود دارد. برای مثال یکی از این نقص و ناکارآمدی مقررات بین‌المللی، ساخت جزایر مصنوعی در مناطق مختلف دریایی است. در کنوانسیون حقوق دریاها در مورد ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس و دریای عمان، منعی پیش‌بینی نشده است و کنوانسیون حقوق دریاها در خصوص جلوگیری از اثرات مخرب زیست‌محیطی این جزایر ناکام بوده است.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در این مطالعه، در شکل‌گیری این ناکارآمدی‌ها عوامل متعددی نقش دارند. مهم‌ترین این عوامل نگاه به محیط زیست خلیج فارس به مثابه یک کالا، عدم توجه به توسعه پایدار، حاکمیت محور بودن حقوق منطقه‌ای، عدم توجه به مسائل جغرافیایی و ژئوپلتیک است.
به گفته پژوهشگران این مطالعه، در صورت بی‌توجهی به خلا‌های قانونی که در این زمینه وجود دارد، نه تنها زمینه انهدام اکوسیستم‌های دریایی فراهم می‌شود، بلکه تنش و منازعه بین کشور‌ها در آینده، تهدیدی جدی خواهد بود.
بر همین اساس پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد‌های زیر را برای رفع خلا‌های قانونی برای کاهش آلودگی دریایی ارائه دادند: راهکارهای بین‌المللی (وسعت منطقه‌ای) کاهش آلودگی دریایی؛ از جمله تعریف ساختار‌های بین‌المللی با اجماع جهانی و ضمانت اجرای بالا برای جلوگیری از هرگونه رفتار تخریب‌کننده محیط زیستی. ایجاد زمینه شکل‌گیری سازمان‌های غیردولتی در عرصه آلودگی دریایی برای تغییر نگرش دولت‌ها در استفاده از منابع طبیعی خود و همچنین برگزاری هم‌اندیشی‌ها و همایش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای آگاه‌سازی عموم نسبت به خطرات آلودگی دریایی و ضرورت پرداختن به آنها. روزآمدسازی و ارتقاء نظام حقوقی خلیج فارس که از جمله مقولاتی است که مورد غفلت کشور‌های عضو کنوانسیون کویت واقع شده است. مفاهیمی، چون توسعه پایدار، اصل احتیاطی، مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی، استفاده از بهترین روش‌های موجود و بهترین رویه‌های زیست‌محیطی و ارتقای فناوری‌های مناسب زیست‌محیطی و ... مورد توجه قرار گیرد.
مورد توجه قرار گرفتن تشکیل نهاد کمیسیون توسعه پایدار خلیج فارس. ضرورت اقدام در خصوص سرمنشا آلودگی‌ها در قلمرو و کشور‌های عضو و همچنین تهیه فهرستی از مواد آلاینده و الحاق آن پروتکل. نظارت کشور‌های اطراف خلیج فارس بر کیفیت آب در اجرای برنامه‌های صنعتی و پایه‌ریزی و تقویت یک سیستم ملی تدوین و اجرای قوانین محیط زیستی در کشور‌های خلیج فارس و ...
بر همین اساس، این پژوهشگران معتقدند که خلاء‌های موجود اعم از حقوقی و اجرایی در مبارزه با آلودگی خلیج فارس، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است و ضرورت همکاری بین‌المللی به منظور جبران خلا‌های حقوقی و اجرایی اجتناب ناپذیر است.
در انجام این پژوهش، سونا قاسمی، علی زارع و پروین فرشچی، پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، سید عباس پور هاشمی؛ عضو هیئت‌علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین‌الملل کانادا و داوود هرمیداس باوند؛ استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه زمستان ۱۴۰۱ به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی چالش‌های ژئوپولیتیک-محیط‌زیستی آلودگی‌های دریایی خلیج فارس و دریای عمان» در فصل‌نامه پایداری، توسعه و محیط زیست، منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: خلیج فارس خلیج فارس و دریای عمان آلودگی دریایی حقوق دریا ها بین المللی آلودگی ها محیط زیست منطقه ای کشور ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۵۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نصب علائم کمک ناوبری در مسیر تردد شناورهای دریایی گلستان
ایسنا/گلستان سرپرست بنادر و دریانوردی گلستان با اشاره به استقبال گردشگران از ناودگان دریایی مسیر بندرترکمن به آشوراده گفت: این مسیر نیازمند علائم کمک ناوبری جهت ایمن‌سازی آبراه بوده که با همکاری واحد دریایی بنادر گلستان با واحد دریایی بندر امیرآباد به زودی در مسیر تردد شناورها قرار خواهد گرفت.
سیدمحسن طیرانی صبح جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در نشست مشترک مدیرکل بندر امیرآباد با مدیرکل و کارکنان بنادر استان گلستان ضمن بررسی روند همکاری بین دو بندر همجوار شمالی کشور، مشکلات و نقاط ضعف و قوت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و راهکارهای لازم برای ارتقای کیفیت خدمات رسانی ارائه شد.
وی با بیان اینکه افزایش ۲۰ سانتی‌متری ارتفاع سطح آب خلیج گرگان باعث کاهش شوری آب و مهاجرت پرندگان به خلیج گرگان شده است، ادامه داد: لایروبی کانال آشوراده حدود ۴۰۰ متر به پهنای سواحل اضافه کرده است.
سرپرست بنادر و دریانوردی استان گلستان ادامه داد: لایروبی کانال آشوراده و تبادل آب بین دریا و خلیج موجب شده تا شناورهای سبک به راحتی در خلیج گرگان تردد داشته باشند.
سیدمحسن طیرانی در ادامه با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ بیشترین جذب مسافر در سفرهای دریایی از مسیر اسکله بندرترکمن به جزیره آشوراده انجام شد، افزود: در این ایام حدود ۴۱ هزار و ۴۹۰ نفر مسافر و گردشگر تردد داشته‌اند که نیاز به علائم کمک ناوبری جهت ایمن سازی آبراه بوده و با هماهنگی بعمل آمده واحد دریایی بنادر گلستان با واحد دریایی بندر امیرآباد فراهم شده و به زودی در مسیر تردد شناورها قرار خواهد گرفت.
به گفته سرپرست بنادر گلستان، یکی از اتفاقات مهمی که در نوروز ۱۴۰۳ محقق شد، قرار دادن شناور جستجو و نجات دریایی توسط واحد دریایی بندر امیرآباد برای اسکله‌های بندرترکمن و بندرگز بود که در تامین امنیت ترددهای دریایی بسیار مثمرثمر بود.
به گزارش ایسنا، در نشست مشترک مدیرکل بندر امیرآباد و سرپرست بنادر استان گلستان، بر افزایش همکاری‌ها بین بنادر این دو منطقه تاکید شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»